عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مشغلا تربويا تحت عنوان "رخص المعلمين في الدول الأعضاء بمكتب التربية العرب لدول الخليج"، في يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، في مدينة المنامة بمملكة البحرين. وهدف هذا المشغل إلى عرض ومناقشة نتائج الدراسة التقويمية التي أعدها المركز حول رخص المعلمين في الدول الأعضاء، وتسليط الضوء على أبرز التجارب والتوجهات الدولية في مجال الرخصة المهنية للمعلم، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق رخصة المعلم، إضافة إلى اقتراح آليات عملية لدعم تطوير سياسات الرخص المهنية للمعلمين في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الاختصاصيين والمسؤولين التربويين في هذا المجال.
وافتتح المشغل بكلمة من سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بكلمة ترحيبية رحبت فيها بالمشاركين، وقدمت شكرها للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على تنظيم هذا المشغل. مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة المشتركة بين الدول الأعضاء، وتوثيق التعاون والتكامل بين وزارات التربية والتعليم في دول الخليج. ثم ألقت الأستاذة منى أحمد البدر، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز، كلمة أكدت فيها امتنانها لعقد المشغل في مملكة البحرين، ووجهت شكرها لسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، على دعمه لأنشطة المركز، كما تقدمت بالشكر لفريق الوزارة على جهودهم الكبيرة في دعم تنظيم وإنجاح المشغل. كما تقدمت بالشكر إلى جميع المشاركين من المسؤولين والاختصاصيين التربويين في مجال ترخيص المعلمين وتقويم أدائهم.
وركز المشغل على خمسة محاور أساسية؛ تطرق المحور الأول إلى مفهوم رخصة المعلم وأهميتها في تعزيز جودة التعليم. واستعرض المحور الثاني أبرز التجارب الدولية في مجال رخص المعلمين. بينما ركز المحور الثالث على نتائج الدراسة التقويمية لرخص المعلمين في الدول الأعضاء. وناقش المحول الرابع التحديات التنظيمية والمهنية لتطبيق نظام رخصة المعلم في هذه الدول. في حين استعرض المحور الخامس التصور المقترح لتطوير نظم الرخص المهنية للمعلمين في الدول الأعضاء.
وقد شارك في المشغل عدد من المسؤولين والاختصاصيين التربويين في مجال ترخيص المعلمين وتقويم أدائهم من وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء. وقد مثل هذا المشغل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول رخص المعلمين في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، مما يسمح بالتطوير المستمر والمستدام للمعلم، ورفع مستوى كفاءته المهنية مما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية.
