يُعد برنامج "رخص المعلمين في الدول الأعضاء" أحد البرامج المهمة التي نفذها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بهدف تعزيز مهنة التعليم والارتقاء بجودتها، من خلال بناء منظومة متكاملة للترخيص المهني تضمن أهلية المعلم وكفاءته لمزاولة المهنة وفق معايير مهنية واضحة. وقد انطلق البرنامج من اعتبار الرخصة المهنية علامة جودة تُمنح بعد تقويم علمي وموضوعي للأداء، بما يسهم في تحسين جودة إعداد المعلمين وتنميتهم المهنية، وتعزيز مبادئ العدالة والتنافسية، وربط ممارسة التدريس بضوابط ومعايير تضمن الاستمرارية والتطوير المهني المستدام. كما ركز البرنامج على رصد واقع نظم اختيار المعلمين وترقيتهم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وتحليلها في ضوء المعايير والتوجهات الدولية المعاصرة.

وقد سعى البرنامج إلى تحديد الإطار المفاهيمي والمرجعي لرخصة المعلم وآليات تنظيمها وتطبيقها، ورصد النظم المعمول بها في الدول الأعضاء في مجال الترخيص المهني للمعلمين، وتحليلها تحليلا تقويميا مقارنا. كما عمل على الإفادة من التجارب والمعايير الدولية الرائدة في هذا المجال، وبناء تصور عملي متكامل لنظام رخص المعلمين في الدول الأعضاء، يراعي خصوصيات السياق التعليمي الخليجي، ويدعم صانعي السياسات التعليمية في تطوير تشريعات وإجراءات الترخيص، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين مخرجات التعليم.

وتتناول هذه الدراسة التقويمية واقع أنظمة رخص المعلمين في الدول الأعضاء، من خلال تحليل الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة، ورصد آليات التطبيق، وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذ نظم الترخيص المهني. كما عملت الدراسة على استكشاف فرص التطوير في ضوء التجارب والمعايير الدولية الرائدة، وانتهت إلى صياغة تصور مقترح لنظام متقدم وفعال لرخص المعلمين، يدعم تمهين مهنة التعليم، ويرتقي بكفاءة المعلمين وجودة أدائهم المهني.