اختتم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ، الملتقى الخليجي للباحثين التربويين الذي عقد على مدى يومين 14 و15 ديسمبر ، برعاية وحضور وزير التربية بدولة الكويت معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي ، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج سعادة الدكتور محمد المقبل وعدد من وكلاء وزارات التربية والتعليم الخليجيين وخبراء تربويين خليجيين ودوليين.
وأعلن مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سعادة الدكتور محمد الشريكة ان المؤتمر بجلساته وحلقاته النقاشية المتنوعة التي ضمت نخبة من المتخصصين والباحثين ، خرج بست توصيات هامة ، آملا ان تسهم هذه التوصيات لتكون عاملا مساهما لصناع القرار في صنع القرار التربوي في دول الخليج.
وأشار الشريكة الى ان التوصيات من شأنها ان تعمل على الارتقاء بالمنظومات التعليمية في دول الخليج مما يسهم في تطوير العملية بالتعليمية وبالتالي تطوير مهارات وقدرات ابناءنا وبناتنا في دول الخليج ، مدهم بالوسائل التعليمية المتطورة والمواكبة لمتطلبات العصر والمتناسقة مع ما يشهده العالم من ثورة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وثقافة الابتكار وغيرها.
وبين ان التوصيات هي أولا تعزيز دور البحث التربوي في توجيه السياسات التعليمية، حيث يوصي الملتقى بتطوير آليات مؤسسية واضحة داخل وزارات التربية والتعليم بدول الخليج لدمج نتائج البحوث التربوية والبيانات التجريبية في مختلف مراحل دورة صنع القرار التعليمي، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والتقويم، وتعزيز ثقافة اتخاذ القرار القائم على الأدلة، من خلال تطوير نظم جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق، ويدعم تقييم البرامج، والمبادرات التعليمية ورفع كفاءتها وفاعليتها.
وبين الشريكة ان الملتقى شدد في توصيته الثانية على بناء القدرات البحثية للباحثين التربويين حيث يوصي الملتقى بتنفيذ وتصميم برامج تدريبية متخصصة ومستمرة تستهدف الباحثين التربويين في وزارات التربية والتعليم بدول الخليج، بهدف تعزيز قدراتهم على توظيف آليات البحث العلمي وتوصياته في دعم السياسات التعليمية؛ مع التركيز على تنمية المهارات المرتبطة بالمنهجيات البحثية التطبيقية، وجمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية، وتفسير النتائج البحثية في ضوء السياقات التعليمية الوطنية، إضافة إلى تطوير الكفاءة في إعداد وكتابة ملخصات مركزة ومستهدفة للسياسات والتقارير التحليلية القابلة للاستخدام من قبل متخذي القرار، بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسسي القائم على الأدلة، ورفع جودة القرارات والمبادرات التعليمية.
اما التوصية الثالثة فجاءت لدعم وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية للباحثين التربويين على المستويين الوطني والخليجي حيث يوصي الملتقى بتبني نموذج مجتمعات التعلم المهنية (Communities of Practice) كإطار فاعل ومستدام لتعزيز التعاون المنظم بين الباحثين التربويين على المستويين الوطني والخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب البحثية، وبناء المعرفة التراكمية المشتركة. كما يدعو إلى تهيئة بيئات داعمة لعمل هذه المجتمعات، بما يسهم في تطوير مهارات الباحثين، وتحسين جودة البحث التربوي، وتعزيز قدرته على الاستجابة للقضايا التعليمية ذات الأولوية، وزيادة أثره في دعم السياسات والممارسات التعليمية في دول الخليج.
وأشار الشريكة ان التوصية الرابعة للملتقى كانت تعزيز أخلاقيات البحث العلمي وحوكمة البيانات في الدراسات التربوية حيث يوصي الملتقى بوضع أطر تنظيمية وأخلاقية واضحة لحوكمة البيانات التعليمية في الدراسات والبحوث التربوية، بما يضمن حماية خصوصية الأفراد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن للبيانات التعليمية. كما يؤكد الملتقى أهمية مواءمة هذه الأطر مع المعايير الدولية المعتمدة، وبناء الوعي المؤسسي بأخلاقيات البحث وحوكمة البيانات، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث التربوي، وبما يحفظ الثقة في البحث العلمي ويعزز مصداقيته وأثره.
وقال ان التوصية الخامسة هي تشجيع البحوث التطبيقية المرتبطة بالقضايا التعليمية ذات الأولوية على المستوى الخليجي حيث يؤكد الملتقى على أهمية توجيه الجهود البحثية التربوية نحو القضايا التعليمية التي تمثل تحديات واقعية ومشتركة في دول الخليج، وبما يعكس الأولويات الوطنية والخليجية في تطوير التعليم. ويدعو إلى تعزيز البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تستند إلى الواقع الميداني، وتسهم في معالجة الفجوات في السياسات والممارسات التعليمية. كما يشدد الملتقى على ضرورة مواءمة الأجندات البحثية مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدول الخليج، بما يعزز قابلية نتائج البحوث للتطبيق، ويزيد من أثرها في تحسين جودة النظم التعليمية، ودعم صناع القرار في تبني سياسات تعليمية أكثر استجابة وفاعلية واستدامة.
وأخيرا أوصى الملتقى بتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية حيث يوصي الملتقى بتوسيع وتعميق الشراكات الفاعلة والمستدامة بين مراكز البحوث التربوية، والجامعات، ووزارات التربية والتعليم في دول الخليج، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتطوير أطر تعاون مؤسسية تتيح تبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتوطين التجارب الدولية الرائدة بما يتلاءم مع السياقات الخليجية. كما يؤكد الملتقى أهمية توظيف هذه الشراكات في دعم بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة، وتعزيز جودة البحث التربوي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على تطوير النظم التعليمية في دول الخليج.
